به نقل از «فردا»

سرنوشت طرح «شفافیت» به دست مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۸۴۷

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از اصرار مجلس بر دو ماده در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد و تاکید کرد که با توجه به در این مواد توسط شورای نگهبان، مساله باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم درخصوص آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، اظهار داشت: در این طرح 5 ماده‌ای، به شفافیت هر یک از دستگاه‌ها پرداخته شده و مشخصا ماده یک این طرح مشمولین طرح شفافیت قوای سه‌گانه را مشخص کرده که دولت، قوه قضائیه، مجلس از جمله مشمولین این طرح هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

*در ماده 2 طرح شفافیت قوای سه‌گانه آمده است مواردی که باید شفاف شود شامل مسائل مالی، اداری، ساختاری، کارکردی، نحوه جذب نیرو، فیش‌های حقوقی، صورت‌های مالی و احکام قطعی دادگاه‌ها با حفظ حریم خصوصی، موارد شرعی و امنیتی، مشخص شده است.

* مطابق طرح شفافیت قوای سه‌گانه، کلیه دستگاه‌ها مکلفند به استثنای مسائل امنیتی و مصالح ملی، کلیه اطلاعات خود را در دسترس مردم قرار دهند.

*براساس ماده 3 مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رخ می‌دهد، باید شفاف شود. این موضوع مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و مجلس در این زمینه بر مصوبه خود اصرار کرده است تا جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

*هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواد ۱، ۲، ۳ و ۴  طرح شفافیت را مورد ایراد قرار داده است و تاکنون مجلس دو بار بر روی نظر خود مبنی بر شفاف شدن قوای سه گانه و سایر نهادها پافشاری کرده است. سایر موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شده و ایرادی باقی نمانده است.

* ماده ۴ این طرح نیز مرتبط با ماده ۳ می‌‍‌‌باشد که مجلس بر ماده ۴ نیز اصرار نموده و در این ماده طرح شفافیت قوای سه‌گانه آمده است که در صورت تصویب این طرح به هر 6 ماه یکبار، دستگاه‌های مشمول این طرح، باید گزارش نحوه اجرای قانون را به مجلس ارائه کنند، همچنین در ماده ۵ این طرح برای مستنفکین از اجرای این قانون مجازات دیده شده است.

* مجلس طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب کرده است، ایرادات شورای نگهبان به این طرح مرتفع شده اما هیات عالی نظارت همچنان به ایراداتی که گرفته اصرار دارد و مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ این طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته است. مجلس نیز بر مواد ۳ و ۴ طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصرار کرده که در خصوص این دو ماده باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند./خانه کت

منبع: فردا

کلیدواژه: دولت مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام